الجرائم الإلكترونية

في دولة الإمارات قوانين وتشريعات، تحميك من الجرائم الإلكترونية بمختلف صورها، وخصوصاً ما يتعلق بالسب والقذف والتشهير والاستفزاز والابتزاز، وما يخدش الحياء، ويخالف عادات المجتمع وتقاليده، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مكتب علي الخاجه، ستجد:

كل الدعم القانوني الذي يحميك من حالات ومخالفات سوء استخدام الانترنت والسوشيال ميديا.
ما يضمن لك حقك القانوني.
ما يضمن لك تعويضات التضرر المترتب على أي الجرائم الإلكترونية.

لأنه يمتلك فريقاً متخصصاً من المحامين تجد بينهم أفضل محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية.

ماذا يعني محامي متخصص في الجرائم الالكترونية ؟

بشكل عام نجد أن أي محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية، هو محامٍ خبير في حل القضايا المتعلقة بمستخدمي الإنترنت الذين يتعرضون لعمليات احتيالٍ، ونصبٍ وابتزازٍ وقرصنةٍ.

ويكون عادةً قادراً على تقديم الحلول التي تساعد الأشخاص أو المؤسسات في القضايا القانونية المتعلقة بالجرائم التي تتم عبر الإنترنت واستخدام التكنولوجيا الرقمية.

ومحامي الجرائم الإلكترونية لابد وأن يكون على درايةٍ تامةٍ ومتخصصاً في كل ما يتعلق بأنشطة الأمن السيبراني والتحقيقات الرقمية وما يرتبط بها من قضايا ودعاوى.

ما هي أنواع الجرائم الإلكترونية؟

علينا أن نعرف أن الجريمة الإلكترونية بشكل عام هي فعل إجرامي يتسبب في وقوع ضررٍ على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات, ويكون الهدف من ذلك الابتزاز، والمضايقة، أو ارتكاب أفعال غير قانونية بحق هؤلاء؛ مما يتسبب في ضرر ملموس لهم.

وهناك العديد من صور الجرائم الإلكترونية منها:

السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي

لعل أهم ما يميز دولة الإمارات العربية المتحدة أن لديها مجموعة متكاملة ودقيقة من أدوات التصدي لكل صور الجرائم الإلكترونية وفي مقدمة ذلك قوانين وتشريعات تنظم الأنشطة المنفذة على شبكة الإنترنت.

ودائماً وأبداً كانت دولة الإمارات المتحدة تحارب الجرائم، وتضرب بيدٍ من حديد بوضعها للقوانين والتشريعات التي تساعد على الحد من الجريمة، وكان من بين هذه القوانين قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الذى جاء للحد خاصة من جرائم السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الاستفزاز الإلكتروني

رغم أن هذا القانون نجح بالفعل في الحد من هذه الجرائم، إلا أن البعض من مُشتغلي الظهور ببرامج التواصل الاجتماعي أساء استخدامه، والتحايل على احكام القانون من خلال الاستفزاز الالكتروني، وذلك ببث مواد اعلامية من شأنها إثارة المتابعين مثل:

الظهور في مظهر يخدش الحياء أو يخالف العادات والتقاليد في المجتمع، من شأنها أن تستفزهم وتخرجهم عن شعورهم وحملهم على كتابة التعليقات التي من شأنها أن تضعهم تحت المساءلة القانونية دون توافر للقصد الجنائي لديه.
وبالفعل نجد أنه على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن يتوخوا الحذر بمشاركاتهم من خلال هذه المنصات حتى لا يقعوا في مصيدة تحايلهم. وأن يكونوا أكثر وعياً وإدراكاً بالعواقب الوخيمة التي تنتظرهم.
وهنا يأتي دور ناشر المادة محل التعليق ليقوم بتوجيه الاتهام للمتابعين؛ مستغلاً قانون مكافحة الجرائم الالكترونية مستهدفاً بذلك الحصول على تعويضات مادية نظير التنازل عن توجيه الاتهام للمتابعين.

جريمة سرقة الهوية

تشتمل الجرائم الإلكترونية أيضاً على جريمة سرقة الهوية، وهي جريمة تتمثل في استخدام مرتكب هذا الجرم للمعلومات الشخصية بدون وجه حق مثل الصور الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان الخاصة بشخص آخر دون موافقة مسبقة منه، للحصول على فائدة مالية أو أي فائدة أخرى أو تحقيق عوائد غير قانونية.

وعادة ما يحد
ث من خلال قيام مرتكب هذا الجرم بإرسال رسائل إلكترونية غير حقيقية على أنها من جهة ذات ثقة، مثل شركة ما، أو مصرف، مثل طلب تحديث البيانات الشخصية للمستخدم وفور الإرسال يقوم مرتكب هذا الجرم بسرقة الهوية الشخصية.

ترويج المخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تصدى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (30) لسنة 2021 والذي تبنى سياسة جنائية صارمة ومتكاملة لمكافحة انتشار وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تقوم على مبدأ العقوبة والردع والعلاج والتأهيل للجاني.

وتصدى للأساليب المستحدثة من ترويج المخدرات وشراءها عبر «وسائل التواصل الاجتماعي» وتضمن عقوبات رادعة.

واعتبر فعل ايداع الأموال أو تحويلها الى البائع أو المروج للمواد المخدرة متى كانت بقصد شراء المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بهدف التعاطي أو الاستعمال الشخصي جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم.

ويهدف المشرع الى ردع من كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة التعاطي وزجره في حال انصياعه الى أصدقاء السوء أو من تسول له نفسه الأمارة بالسوء شراء المواد المخدرة بقصد تعاطيها او تجربتها بدافع الفضول وذلك عن طريق إيداع الأموال او تحويلها.

الابتزاز الالكتروني

الابتزاز الالكتروني يتكون من نوعين: معنوي أو مادي. النوع الأول إنه يبتزك بصورك أو مقاطع فيديو أو مقاطع تسجيلات صوتية أو حتى مستندات يمتلكها ضدك. النوع الثاني بأنه يهددك أو يتوعد ك بإن يفضح أو ينشر أسرارك.

وهذه الجريمة جرمها المشرع الإماراتي وفقاً لقانون الشائعات والجرائم الإلكترونية وتحديداً في المادة 42. فكيف تتصرف في حال ابتزك شخص؟ أول شي إنك أنت تبادر وتبلغ الجهات الأمنية المختصة إما خدمة الأمين أو تطبيق مجتمعي آمن أو حتى إنك أنت تروح لمراكز الشرطة وتتم الأمور بكل سرية.

ثاني شي إنك ما تستجيب له ولا لطلباته سواء كانت مادية أو إنك تفعل أو تمتنع عن فعل معين لأن هذا الشي رح يضرك. ثالث شي إنك ما تقبل صدقات ولا إنك أنت تروح لمواقع أو تطبيقات مش موثوقة لأن هذه الأماكن تكون عادة مصايد للضحايا.

وما هي عقوبة الابتزاز الإلكتروني؟

أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني وفقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2021 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، هي الحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم.

وتنص المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وأن العقوبة تكون السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.

جريمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

نتيجة الانفتاح الثقافي وازدياد المنتجات الصناعية، انتشرت ظاهرة انتهاك حقوق الملكية الفكرية بشكل كبير، ومن الأمثلة التي ترتبط بها القرصنة أو تقليد علامة أو مادة أو تصميم دون إذن صاحب الملكية. ونجد أنه من المهم وقوع العقاب على من يتكب تلك الجريمة، وحماية الملكية الفكرية لأصحاب الحق فيها خصوصاً في ظل ما يطرأ على جرائم الملكية الفكرية من تزايد كبير.

جرائم التشهير والتجسس الإلكتروني

فيما يتعلق بالتشهير الإلكتروني يفوم مرتكب تلك الجريمة باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة عبر الإنتَرنت ووسائل التواصل الاجتماعي بنشر معلومات غير حقيقية أو تضر بشكل مباشر شخصاً ما؛ بصورةٍ تلحق الضرر بسمعته من خلال نشر صور فاضحة أو خادشه، أو فيديوهات مُخزِية سواء حقيقية أو مزيفة أو ترويج أقوال تسيء للشخص أو الشركة أو المؤسسة عبر المنصات والوسائل الإلكترونية. أما في التجسس الإلكتروني فيقوم مرتكب جريمة التجسس باستخدام الوسائل التكنولوجية بهدف اختراق متعمد لجهاز الشخص المستخدم، أو الأشخاص الذين يعملون لصالح مؤسسة أو شركة، والقيام بنقل المعلومات والتجسس عبر برامج أو عن طريق "التهكير" غير الأخلاقي.

تواصل معنا