تستلزم الصياغة الجيدة للعقد التفكير في موضوعه، تمهيداً لتحديد مفرداته من ناحية، والحرص على أن تكون الصياغة صحيحة وواضحة وكاملة من ناحية أخري، وهو ما يستدعي الالتزام ببعض المبادئ في مرحلة التحضير ومرحلة الكتابة النهائية.
- وثيقة معترف بها
ونجد أن صياغة العقد قانوناً هي كل ما يتعلق بإعداد عقد أو اتفاقية بين بين الأشخاص - طبيعيين واعتباريين – والهدف الجوهري من تلك المهمة القانونية أن يكون العقد صحيحاً ودقيقاً وشاملاً وأن تكون صياغته العامة على أسس قانونية صحيحة وسليمة، وأن يتضمن وصفاً دقيقاً وتفصيلياً.
وهذا الأمر القانوني يحظى باهتمام كبير من فريق العمل بمكتب علي الخاجه للمحاماة إذ أنه من الأمور المهمة ألا يكون هناك مجال بأي حال للتفسير أو الاجتهاد في صيغة العقد ومضمونه، بحيث يكون العقد بمثابة اتفافية ملزمة لجميع أطرافها وأن يكون بمثابة وثيقة ومعترف بها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية ويعمل بها لتحديد الحقوق وحسم الواجبات.
ولهذا فإن مكتب على الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية، يتمتع بمكانة مهمة فيما يتعلق بإعداد العقود والاتفاقيات بشكل عام؛ إذ لديه من المستشارين والخبراء القانونيين، ما يساعد العملاء على الصياغة الصحيحة لعقودهم واتفاقياتهم ومراجعتها؛ بما يضمن ويحفظ لهم حقوقهم في أي تعاقدات يكونون طرفاً فيها.
- معايير مناسبة للتنفيذ
يقوم المكتب بتقديم الاستشارات المتعلقة بالمعاملات والنشاطات التجارية كافة، ويضمن صياغة العقود والاتفاقيات بمعايير مناسبة لمحتواها، ويقوم بدور محدد في عمليات التفاوض على الاتفاقيات وإبرامها، وتقديم المشورة الخاصة بالتنفيذ اللاحق لتلك الاتفاقيات.
ويقدم المكتب الصياغة الصحيحة والكاملة للعقد، والتحديد الدقيق لمفرداته، كما يقدم الضمانات التي تحقق للعميل والموكل التوافق مع المبادئ القانونية في مرحلتي التحضير للعقد وصياغته النهائية.
ولدى مكتب علي الخاجه للمحاماة نخبةٌ من المستشارين؛ للمساعدة في المراجعة الدقيقة لعقودهم واتفاقياتهم ومذكرات التفاهم، تحفظ لهم حقوقهم في جميع تعاقداتهم.
كما أنه لدى المكتب خبرات في مجال الاستشارات التي تتعلق بالتوكيل التجاري:
- صياغة العقود المحلية في المجالات كافة، لا سيما عمليات بيع وشراء الأصول، وترتيبات التوزيع والوكالات التجارية، والشراكات والاتفاقيات.
- عقود تأسيس الشركات ونظامها الأساسي، والمشتريات وأعمال البناء والتأمين وحقوق الامتياز والشؤون الضريبية.
- يقدم المكتب مشورته في التطبيق العملي للقوانين واللوائح وتقييم أثرها على أداء الأعمال في الإمارات العربية المتحدة.
- الصياغة والتوثيق قبل التوقيع
هناك العديد من العقود التي تتطلب الحرص على صياغتها بالشكل القانوني الصحيح، بما يضمن حقوق أصحابها، كما أن التهاون فيها يسبب أضراراً بالغةً لأطرافها، ومن تلك العقود عقود الهبة و الوصية، وعقود التأسيس وملاحقها، وعقود واتفاقيات الشراكة، وعقود و اتفاقيات الدمج والاستحواذ، وعقود المساهمة، واتفاقيات الهيكلة، واللوائح الداخلية، والتوكيلات بشكل عام خصوصا التوكيل العام والخاص، وخطابات التفويض.
كما تشمل ما يتعلق بالإنذارات والمراسلات القانونية، وعقود الوكالات التجارية، وعقود العلامات التجارية، واتفاقيات الرعاية والعقود التجارية، ووثائق التأمين، وعقود القروض والرهن والعقود العقارية والتنازل والتوكيلات والامتياز، والوثائق القانونية، وما يرتبط بها من الشروط والاقتراحات، إضافة إلى اتفاق التسوية، وسرية المعلومات، وعقود المقاولات، والخدمات اللوجستية، والتحكيم، وغيرها من العقود والاتفاقيات التي تتعلق بجميع مجالات الممارسة التي ترتبط بالقوانين المختلفة.
