مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية يتمتع بخبرة واسعة في مجال الاستشارات القانونية المتعلقة بعقود التوكيل التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدم المكتب خدمات تشمل صياغة العقود في جميع المجالات، مع التركيز على الوكالات التجارية، مما يساعد الشركات والأفراد في تنظيم وتوثيق أعمالهم التجارية وفقًا للقوانين المحلية.
- ما هو عقد الوكالة التجارية؟
هو العقد الذي يتم إبرامه بين شخصين، حيث يمثل بموجبه الوكيل موكله من خلال عقد وكالة، أو توزيع أو بيع أو عرض أو امتياز أو تقديم سلعة أو خدمة داخل دولة الإمارات مقابل عمولة أو ربح.
ويتوجب أن يتم إبرام عقد الوكالة التجارية وفق أحكام قانون الوكالات التجارية الإماراتي، الذي عرف الوكيل بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يثبت له بموجب عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل داخل الدولة. كما يجب أن يكون الموكل هو المنتج، أو الصانع، أو المالك للسلعة، أو الخدمة داخل الدولة، أو خارجها.
الوكالة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة:
الوكالة التجارية نص في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة يسمح للشركة الأجنبية بالقيام بأنشطة التسويق والبيع في الدولة دون تواجد فعلي لها داخل الدولة، وينظم قانون الوكالات التجارية الإماراتي تعيين وكلاء تجاريين وممثلي مبيعات وموزعين في دولة الإمارات.
وفي مكتب علي الخاجه محامون ومستشارون قانونيون متخصصون في التوجيه وصياغة العقود لجني أقصى عوائد للعميل في مثل هذه الترتيبات التجارية. كما يتمتع المكتب بخبرة عالية في حل أي منازعات قد تنشأ عن مثل هذه الترتيبات.
- خصائص عقد الوكالة التجارية في دولة الإمارات:
تتمثل أهم خصائص عقد الوكالة التجارية بدولة الإمارات فيما يلي:
- عقد رضائي ملزم للطرفين
يتم إبرامه بالتراضي بين الموكل والوكيل، ويترتب عليه التزامات للطرفين. - عقد معوض
يحصل الوكيل على عمولة أو نسبة من الأرباح لقاء الأعمال التي يقوم بها نيابة عن الموكل. - عقد تسويقي
يعزز عقد الوكالة التجارية من الترويج للمنتجات والخدمات داخل الدولة.
شروط صحة عقد الوكالة التجارية في دولة الإمارات: - أن يكون هناك رضا تام بين الطرفين.
- أن يكون الموكل يقوم بأعمال إنتاج السلع أو تقديم الخدمات.
- أن يكون الوكيل مرخصًا في دولة الإمارات ومسجلاً في سجل الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد.
النقاط المهمة في الوكالات التجارية:
من المهم أن نؤكد أن الوكالة التجارية المسجلة تتمتع بحماية قانونية كبيرة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورغم أنه ليس إلزامياً للكيانات الأجنبية تعيين وكيل تجاري، إلا أن الوكالة التجارية المسجلة تمنح مزايا قانونية معتبرة تساهم في حماية حقوق الأطراف وتسهيل تنفيذ الاتفاقات.
وفي حال كانت الوكالة غير مسجلة، فإن النزاعات القانونية المتعلقة بعقود الوكالة غير المسجلة قد تواجه تحديات كبيرة في تطبيقها أو إنفاذها عبر المحاكم الإماراتية، لذلك، من الأفضل دائمًا تسجيل الوكالة التجارية للحصول على حماية قانونية أكبر وضمان تطبيق حقوق جميع الأطراف المتعاقدة بكفاءة عالية في الدولة.
خبرات مكتب علي الخاجه للمحاماة في مجال الاستشارات المتعلقة بالتوكيل التجاري:
صياغة العقود المحلية المتخصصة
يقدم مكتبنا خدمة صياغة العقود القانونية بكافة المجالات التجارية، مع التركيز على عقود الوكالات التجارية، التي تشمل عمليات بيع وشراء الأصول، ترتيبات التوزيع، الشراكات، والاتفاقيات التجارية، لضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير القانونية المحلية.
عقود تأسيس الشركات
نحن متخصصون في صياغة عقود تأسيس الشركات ووضع الأنظمة الأساسية لها، بالإضافة إلى إعداد عقود المشتريات، أعمال البناء، التأمين، حقوق الامتياز، وتقديم الاستشارات القانونية في الشؤون الضريبية لضمان حماية المصالح التجارية للعملاء.
التطبيق العملي للقوانين واللوائح
يقدم مكتبنا استشارات قانونية عميقة حول التطبيق الفعلي للقوانين واللوائح الإماراتية، مع تقييم الأثر الذي تتركه هذه القوانين على أداء الأعمال التجارية، مما يساعد الشركات على الامتثال للقوانين المحلية وتحديد الفرص القانونية التي تسهم في نمو أعمالهم.
التوكيلات التجارية الممنوحة للشركات
نقدم استشارات قانونية متخصصة في صياغة وتنفيذ التوكيلات التجارية الممنوحة للشركات، مما يمنحهم القدرة على تفويض وكلاء معتمدين لإتمام أعمال تجارية محددة وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها في دولة الإمارات.
لماذا تختار مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية؟
- خبرة واسعة
يمتلك المكتب خبرة طويلة في مجال العقود التجارية والوكالات، مما يتيح له تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة. - تنوع الخدمات
من صياغة العقود إلى استشارات تطبيق القوانين، يقدم المكتب خدمات قانونية شاملة تدعم عملاءه في جميع جوانب الوكالات التجارية. - التوافق مع القوانين
يحرص المكتب على ضمان أن جميع العقود والوكالات التجارية تتوافق مع القوانين والأنظمة الإماراتية، مما يساهم في حماية مصالح عملائه.
إذا كنت بحاجة إلى استشارات قانونية متخصصة في الوكالات التجارية أو ترغب في صياغة عقود تجارية؛ وفقًا لأعلى المعايير القانونية في دولة الإمارات، يمكنكم التواصل مع مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على الدعم القانوني المهني والموثوق.